نویسنده: شبکه عالم - ۱۳٩٠/٢/٦

اصلاح تعرفه گاز خانگی در حالی منجر به افزایش انشعابات غیر مجاز و سرقت از شبکه گاز کشور شده که جرایم نقدی بالا و قطع موقت گاز مشترکان متخلف تاکنون مانع توقف تخلفات نشده است.

 
پس از اجرای نظام سهمیه بندی و عرضه کارتی بنزین این فرآورده نفتی به یکی از استراتژیک ترین حاملهای سبد انرژی ایران تبدیل شده بود.

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح تعرفه گازبهای مشترکان به نظر می رسد این روزها گاز طبیعی با تصاحب جایگاه بنزین در اقتصاد ایران به خبر سازترین حامل انرژی کشور تبدیل شده است.
 
در حال حاضر گاز طبیعی در سبد انرژی کشور از سهمی بیش از 60 درصدی برخوردار است و مطابق با اهداف چشم انداز و روند توسعه شبکه گاز شهری و روستایی پیش بینی می شود سهم این انرژی زیست محیطی از مرز 75 درصد عبور کند.
 
هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح کشور استخراج، پالایش و به مبادی مصرف منتقل می شود که مطابق با گزارشهای رسمی ایران با تولید سالانه 154 میلیارد متر مکعب گاز چهارمین تولید کننده بزرگ گاز در جهان است.
 
با وجود تولید این میزان تولید گاز و برخورداری از بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی اما ایران به دلیل مصرف سالانه 142 میلیارد متر مکعب از سهمی حدود دو درصدی در تجارت جهانی گاز برخوردار است.
 
مسئولان پیش بینی می کردند همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح تعرفه گازبهای مشترکان مصرف این حامل انرژی که در شرایط فعلی معادل کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، به میزان قابل توجه ای کاهش یابد و زمینه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این حامل انرژی و یا صادرات آن فراهم شود.
 
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سه ماهه نخست اجرای این جراحی اقتصادی مصرف گاز در ساختمانهای کشور کاهش قابل توجه ای نیافته است به طوری که زمستان سال گذشته به طور متوسط روزانه بالغ بر 507 میلیون متر مکعب گاز در ایران مصرف شده است.
 
از سوی دیگر، این روزها صدور قبوض گاز مشترکان خانگی هم به یکی از دردسرهای دولت تبدیل شده و حتی افزایش نامتعارف قبوض گاز انتقاد نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان اقتصادی را هم به همراه داشته است.
 
افزایش انشعابات غیرمجاز و سرقت گاز
 
به گزارش مهر، فروکش کردن سرمای زمستانی و به تبع آن کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری، مدیران شرکت ملی گاز ایران باید در 6 ماهه نخست سال نسبت به دوره زمستانی روزهای آرامی را پشت سر بگذارند اما تشکیل کارگروههای بازبینی قبوض گاز از یک سو و برنامه ریزی برای تامین پایدار گاز زمستانی حجم کاری این مجموعه را به شدت بالا برده است.
 
در همین حال افزایش انشعابات غیر مجاز از شبکه ملی گاز هم به یکی از چالشهای شرکت ملی گاز ایران تبدیل شده است به طوری که با افزایش تعرفه گازبهای خانگی برخی از افراد سودجو روشهای مختلفی را برای سرقت از گاز ابداع کرده اند.
 
برخورد قانونی در انتظار سارقان گاز
 
مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در حال حاضر علاوه بر ماموران شرکتهای گاز استانی و ادارات گاز روزانه بیش از 400 نفر شبکه گاز شهرها و روستاهای کشور را مورد بازرسی قرار می دهند به مهر گفت: متاسفانه اصلاح تعرفه گاز منجر به افزایش روشهای ایجاد انشعاب غیر مجاز و به اصلاح سرقت از شبکه های گازرسانی کشور شده است.
 
وی با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از سه هزار و 500 پرونده تخلف مبنی بر سرقت و انشعابات غیر مجاز در سطح شرکت ملی گاز ایران تشکیل شده است، تصریح کرد: بر این اساس مطابق با قانون با افراد متخلف برخورد قانونی انجام می گیرد.
 
کشکولی با بیان اینکه مطابق با فرمول تعریف شده جرایم نقدی در انتظار افراد سودجو و متخلف است، اظهار داشت: حتی برخی از تخلفات گازی برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شده است.
 
جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز پیشتر درباره چگونگی برخورد با تخلفات مشترکان و جمع آوری انشعابات غیر مجاز گاز به مهر گفته بود: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت محسوس و نامحسوس گروه های نظارت و بازرسی از وضعیت انشعابات گاز خانگی و روستایی در سراسر کشور بازدید به عمل می آورند.
 
معاون وزیر نفت باتاکید بر اینکه شرکت ملی گاز به شدت با انشعابات غیر مجاز و تخلفات برخورد می کند، اظهار کرده بود: جرایم نقدی بالا و قطعی گاز مشترکان متخلف از مهمترین این برخوردها به شمار می رود.
 
این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت میزان آمارهای سرقتهای گازی را در حد ناچیزی عنوان کرد و افزود: با این وجود ایجاد هر گونه انشعاب بدون هماهنگی با ادارات گاز خلاف قانون است.

حجم گازهای گمشده ایران کاهش می یابد
 
پیگیری خبرنگار مهر از برخی از شرکتهای گاز استانی و ادارات گاز نشان می دهد که به منظور مقابله با هر گونه تخلف و یا ایجاد انشعابات غیر مجاز مبالغی به عنوان حق کشف برای معرفی افراد متخلف و سود جو پرداخت می شود.
 
یکی از مهمترین دلایل عزم جزم مجموعه وزارت نفت برای برخورد با افراد متخلف و به اصطلاح سارقان گازی کاهش میزان حجم گازهای گمشده در سطح شبکه ملی گاز و افزایش پایداری و ایمنی شبکه انتقال و توزیع گاز شهری و روستایی کشور است.
 
بر این اساس از ابتدای سالجاری یک کارگروه تخصصی به منظور راهکارهای کاهش اتلاف و هدروی گاز طبیعی در سطح شبکه تولید، پالایش، انتقال و توزیع تشکیل شده است تا میزان گازهای گمشده به حداقل کاهش یابد.
 
با توجه به برنامه دولت برای واقعی شدن قیمت گاز تا 75 درصد فوب خلیج فارس از امسال بحش اندازه گیری و تحویل گاز طبیعی در بخشهای مختلف صنعت گاز در دستور کار قرار گرفته است که ایجاد انشعابات غیر مجاز قطعا علاوه بر افزایش ریسک حوادث گازی منجر به بالا رفتن آمار گازهای گمشده خواهد شد.

 

 

منبع : خبرگزاری مهر

  نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.